کیفرهایی هستند که موضوع آن محکومیت به پرداخت آن و یا ایجاد نقصان دراموال و دارایی محکوم است و مصادیق متعدد دارد از جمله : دیه-جزای نقدی-مصادره-ضبط اموال-معدوم کردن و استرداد اموال. به موجب م294ق.م.ا دیه مالی است که ازطرف شارع برای جنایت تعیین شده است.در کنار دیه بحث ارش هم مطرح است که آن هم نوعی مجازات مالی به حساب می آید ومواد مختلفی در ق.م.ابه آنها اختصاص پیداکرده ازجمله مواد 12 و15و367 و495ق.م.ا.جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد و نوعی مجازات مالی تعزیری یا بازدارنده است که به موجب آن محکوم علیه مکلف به پرداخت مبلغی در حق صندوق یا خزانه دولت می شود و مصادیق متعددی درقوانین جزایی ما دارد.در قسمت بعدی در رابطه با مجازات ضبط بحث خواهیم کرد.
ب)کیفر ضبط و مصادره اموال:
کیفر ضبط و مصادره اموال عبارت است از زیان وارده نسبت به اموال نامشروع متهم به حکم قانون و توسط مراجع قضائی.معمولا ضبط مال در مراجعه تحقیق و مصادره اموال با صدور حکم دادگاه است.مراجع قضائی باید بر حسب مورد در صورت صدور قرار منع تعقیب،صدور حکم مبتنی بر محکومیت یا برائت، نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده تعیین تکلیف نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود.(ماده 10ق.م.ا)به طور مثال،در اجرای ماده640 ق.م.ا. نوشته، طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید،دادگاه علاوه بر مجازات وارد یا صادر کننده یا کاسب چنین معاملاتی یا انتشار دهنده باید در اجرای تبصره 2 ماده قانون مزبور حکم ضبط و محو آثار اشیاء مورد بحث را بدهد و سپس جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی ربط تحویل دهد.
همچنین در اجرای مواد 708 و 709 ق. م. ا. در جرم دائر کردن قمارخانه یا دعوت مردم به آنجا برای قمار،علاوه برمحکومیت به 6 ماه تا 2 سال حبس و یا از 3 میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی،تمام اسباب ونقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.
همچنین تبصره 1ماده 703وجوه حاصل از معاملات به نفع دولت ضبط خواهدشد.

گفتار دوم:ضبط در لغت
ضبط درریشه”ضبّط”به معنای گرفت,نگهداشت,دستگیر کرد,جلوگیری کرد,پیروز شده,غلبه یافت, توقیف کرد ومصادره کرده آمده است.4
درفرهنگ عمید,ضبط به فتحه ضادبه معنای نگاه داشتن,حفظ کردن,محکم کردن,نگاهداری , بایگانی وضابط به معنی نگاهدارنده وحفظ کننده آمده است.5
در کتاب ترمینیولوژی حقوق در بیان معنی وتعریف ضبط آمده است:
در علم درایه ضبط به معنی نگهداری حفظی یا کتبی حدیث است از حال سماع تا زمان اظهار واداء وبیان ودر حقوق اداری عمل بایگانی است.6
در کتاب مبسوط در ترمینیولوژی حقوق عبارت ضبط جاری وضبط خاص به معانی فوق الذکر افزوده شده ومعانی زیر نیز ذکر شده است:
“ضبط جاری بایگانی پرونده هایی است که کار راجع به آنها هنوز پایان نیافته وگرنه آن را ضبط راکد گویند وضبط خاص مصادره کردن اموال وضبط کردن آنها جزو املاک خاص سلطان کردن می باشد”.7
ضبط در لغت به معنی گرفتن ونگهداشتن به زور واجبار,ضبط زمین به معنی توقیف آن وبه معنی به زور گرفتن وتوقیف کردن چیزی است,در اصطلاح ضابطین هم به بخشی از سربازان حاکم در قدیم گفته می شد که وظیفه جمع ونگهداری وحفظ اموال واحضار مجرمین وامثال آن را در دارالحکومه به عهده داشته اند وضابط به معنای گیرنده ونگهدارنده آمده است.8
در فرهنگ معین نیز ضبط به معنای حفظ کردن ونگاهداشتن وتصرف کردن ودرقبضه آورده ونگهداری وضبط کردن به معنای حفظ کردن وتصرف کردن وبه ملکیت گرفتن وبایگانی کردن آمده است.9
بنابراین ضبط در لغت به معنای گرفتن نگهداشتن,دستگیر کردن,جلوگیری کردن,پیروز شدن,غلبه کردن توقیف کردن ومصادره کردن,نگاهداشتن وتصرف کردن می باشد.
گفتار دوم:ضبط در اصطلاح حقوقی
در حقوق جزا ودر قوانین جزائی واژه ضبط به دو طریق تبیین گردیده است:یکی طریق انشائی,بدین معنی که طوری در کتابت وانشاء مفاد قانون ویا نوشته حقوقی از واژه ضبط استفاده شده به وضوح به معنی توقیف موقت ویا دائم از آن استنباط می گردد,مثل مفهوم واژه ضبط در صدر وذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامی.
دوّم به طریق اعلامی که قانونگذار یا دانشمندحقوق ترجیح داده که به جای تبیین انشائی از واژه خاص استفاده کنند ولذا ازواژه ای که معنی ضبط دائم شیء را می رساند بکار میگیرند که همان اصطلاح مصادره مال می باشد10,که در این رساله هم بیشتر طریقه ی اعلامی مورد استفاده قرار گرفته وبه مفهوم واژه توجه گردیده است.
هر چند برخی از نویسندگان حقوقی ضبط را مترادف با مصادره دانسته اند که به معنای توقیف واخذ مال توسط دولت بکار رفته است11 همچنین کیفر ضبط ومصادره اموال را بطور کلی تعریف نموده اند که عبارت است از زیان وارده نسبت به اموال نامشروع متهم به حکم قانون وتوسط مراجع قضائی.
در تعریف ضبط از نظر حقوقی می توان گفت,ضبط عبارت است از توقیف مال موجود کشف شده,حاصل ازجرم کسی به طور موقت وبدون حق برداشت,که دراموال واشیاء مربوط به ارتکاب جرم یااموال حاصل از جرم وبه موجب دستور یاقرار ویا حکم مقام صلاحیت دار قانونی صورت می گیرد وموکول به استرداد به مالک ومتصرف قانونی آن می باشدولذا نفع وحقوق مالک ومتصرف قانونآ محفوظ ودر مدّت توقیف مال در نزد ضابط به عنوان امانت خواهد بود.ضبط ممکن است شامل جزیی یا قسمتی یا تمام اموال شخص باشد.
ضبط در قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر وداروهای روان گردان مصوب 3آذر 1370در بند ج ماده یک چنین تعریف شده است:ضبط که درموارد مقتضی شامل جریمه می گردد به معنای محرومیت دائم از ملکیت به موجب دستور صادره از یک دادگاه ویامرجع صالح دیگر می باشد.
در حقوق جزای انگلیس واژه Seizeبه معنای ضبط نمودن اموال آمده است ودر تعریف Seizure گفته شده:عمل توقیف تصرفات مالکانه(دراموال یا اشیاء)بخاطر نقض قانون یا به دلیل اجرای حکم راگویند.این عبارت دلالت دارد برضبط یاتوقیف چیزی از تصرف شخص یا اشخاص دیگر بطور مستقیم یاغیر مستقیم.عبارت Confiscation به معنای ضبط وتوقیف مال ومال مصادره شده آمده است.
واژه ی ضبط در قوانین جزایی ایران در مفاهیم ومعانی مختلفی به کار رفته است که بطور خلاصه می توان گفت:ضبط در قوانین جزایی کشورمان به معانی ذیل آمده است:به معنای مصادره اموال,توقیف وبازداشت موقت اشیاء واموال,جریمه,جلوگیری,تعطیل وبستن موسسه ,و…که با استناد به مواد قانونی ذکر می گردند:
الف)ضبط به معنی”مصادره اموال”
ماده4 قانون تشدید مجازات م.ا.ا.ک مصوب 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته:”کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مبادرت ورزد علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول وغیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت واسترداد اموال مذکور در مورد اختلاس وکلاهبرداری و ردّ آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و…ودر مادّه واحده لایحه قانونی مربوط به اسکناس هائی که بطور غیر قانونی وارد کشور می شوند مصوب1295که مقرر داشته:”وروداسکناس رایج کشورمازادبر2000ریال به هرصورت به کشور ممنوع است, متخلفین علاوه برضبط عین اسکناس به بانک مرکزی ایران به…”که به آسانی از واژه ی ضبط مذکور در موارد فوق معنای توقیف دائم وتصرف وبه ملکیت درآوردن شیء برای همیشه یاسلب مالکیت از مالک وبه اصطلاح”مصادره”مستفاد می گردد.البته لازم به ذکر است که اصولاً ضبط به معنای مصادره صرفاً از ناحیه دادگاه امکان پذیر است نه دادسرا.
مطابق ماده 10 ق. م.ا فقط در صورت قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب دادستان موظف به تعیین تکلیف اموال مکشوفه می‌باشد و در صورت صدور قرار مجرمیت تعیین تکلیف با دادگاه است ولی دادگاه ها به این بهانه که دادگاه فــقط در محدوده کیفرخواست مجاز به رسیدگی است از تعیین تکلیف آلات جرم خودداری می‌نمایند،حال اگر درکیفرخواست ازاین جهت تقاضائی نشده باشد تعیین تکلیف اموال مزبور با کدام مرجع است؟همچنین اگر نظر دادسرا به ضبط باشد آیا رأساً می‌تواند ضبط نماید یا دادگاه باید حکم به ضبط بدهد؟
الف:مستفاد از ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری آن است که مالی که در جریان تحقیقات کشف گردیده است باید به دستور بازپرس یا دادستان به کسی که مال از وی سرقت و یا اخذ شده، مسترد شود مگر اینکه وجود آنها برای دادرسی لازم باشد اما اشیائی که باید قانوناً ضبط یا معدوم شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.
ب:حسب ماده 13 از قانون اقدامات تأمینی مصوب 39، دستور ضبط اشیائی که آلت جرم بوده و یا درنتیجه جرم حاصل شده باشند حسب تقاضای دادستان و با حکم دادگاه صادر می‌شود.
ج:طبق ماده 10 از قانون مجازات اسلامی در صورت صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب،بازپرس یادادستان باید تکلیف اشیاء تحصیل شده یاکشف شده را معین کند که بایستی مسترد،ضبط یا معدوم شوند که در این صورت اختیار استرداد یا معدوم نمودن اشیاء را دارد اما در باب ضبط، این دادگاه است که بایستی تکلیف اموال یا اشیاء را معین نماید چون حسب قسمت اخیرهمان ماده فقط درباب ضبط اموال است که دادگاه باید حکم مخصوص صادر کند.
نتیجه آنکه:در صورت صدور کیفرخواست حسب ماده 10 فوق الذکر از قانون مجازات اسلامی و ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون اقدامات تأمینی دادگاه مکلف است تکلیف آلات و ادوات جرم را معین کند و چنانچه نظر دادسرا بر ضبط باشد نمی‌تواند رأساً نسبت به ضبط مال اقدام کند و بایستی مراتب را به دادگاه محول کند.
ب)ضبط به معنای توقیف وبازداشت موقت اشیاء واموال
ضبط به معنای توقیف وبازداشت موقت اموال واشیاء اغلب در مرحله کشف و تحقیق جرم از سوی ضابطین عدلیه وگاهی درمرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ودادگاه صورت می گیرد.ماده 108,107و111وقانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری قانون یاد شده نیز به توقیف موقت اشاره کرده که در انتهای پایان نامه مفاد این مواد را بطور کامل خواهم نوشت.
ج)ضبط به معنای جریمه
دراین موارد ضبط اموال یا اشیاء به عنوان جریمه انجام میگیرد,جریمه نوعی مجارات مالی است که اصولاً تابع کلیه قواعد مربوط به حقوق جزاست.
تبصره یک ماده5 قانون نحوه ی رسیدگی به تخلّفات ومجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها درملاًعام خلاف شرع است ویاعفّت عمومی را جریحه دار میکند مصوب 28اسفند 1365 مقرر میداشت “وسایل ضبط وتکثیر نوارو…پس از پاک کردن صدا وتصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط می شودوتوسط دادستان در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیئت دولت می رسد در اختیار مرکز علمی آموزشی و فرهنگی قرار گیرد”
قانون اصلاح ماده60 والحاق دو تبصره به آن و اصلاح ماده62 قانون خدمت وظیفه عمومی مرتکب را علاوه بر یک تا ده سال به ضبط اموالی که از طریق رشوه کسب کرده بود محکوم کرده بود.ودر تبصره 2 از ضبط بعنوان جریمه سخن به میان آورده بود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

د)ضبط به معنای ممانعت از ادامه ی عمل
در برخی از مواد قانونی,مقام قضائی می تواند از ادامه انجام عملی جلوگیری نموده ودستور به توقیف موقت آن دهد.
ازجمله تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات:در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می تواند به دادستان عمومی شکایت کند ودادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند وهرگاه این اخطار موثر واقع نشود پرونده را پس از دستور توقیف نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد ,به دادگاه ارسال می کند,وبا تبصره ماده 31قانون فوق الذکر اشعار می دارد:در مورد مواد 30,31 تازمانی که پرونده در مرحله تحقیق ورسیدگی است,نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد,در صورت تخلّف ,دادستان عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه راصادر کند ,این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود ودر صورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.
همچنین در تبصره 1ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375آمده است:
“رسیدگی به جزائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید ومقام قضائی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد”
ماده 9قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار صوتی مصوب 6دی ماه 1352:”مراجع قضائی مکلّفند ضمن رسیدگی به شکایات شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر وپخش وعرضه وعرضه کتب ونشریات وآثار صوتی موضوع شکایت وضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند”
ماده 49 قانون حمایت حقوق مولفان ومصنفان وهنرمندان مصوب 11دی ماه 1348:مراجع قضائی ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی می توانند نسبت به جلوگیری از نشر وپخش و عرضه آثار مورد شکایت وضبط دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
مبحث دوم:تعریف و معنای مصادره اموال
گفتار اول:مصادره در لغت
مصادره مصدرعربی باب مفاعله ازریشه صدربه معنی انصراف وبرگشت دادن,در فرهنگ فارسی عمید,مصادره به معنای مال کسی را به زور ضبط کردن,جریمه وتاوان گرفتن و بازگیری آمده است.12مصادره در لغت به معنی مطالبه مال است ودر اصطلاح زبان فارسی مطالبه وگرفتن مال به وسیله دولت از غیر طرق قانونی وبا طرق متعارف را گویند.
واژه مصادره اموال در زبان فارسی درمعانی زیر به کار رفته:
1-تاوان,تاوان گیری,مطالبه مال به زور یابه سبب ارتکاب گناه,اخذ جریمه.
2-ضبط کردن دارائی کسی که مرتکب جرمی که مرتکب شده یا دزدی که سبب به دست آمدن آن دارائی شده است.
3-مصادره دراصطلاح مستوفیان,ضبط اموال عامل است در ازای مالی که درضمان داشته شده است(لغت نامه دهخدا ذیل”مصادره”).
4-مطالبه مال.13
واژه مصادره در زبان عربی در معانی ذیل بکار رفته شده است:گرفتن یک چیز یا قدرت حکومتی وضبط املاک دو نمونه از موارد کاربرد این اصطلاح عبارتند از:
– المصادره فی القانون:ضبط اموال خصوصی دیگران به وسیله دولت براساس قانون یا براساس حکم دادگاه.
– مصادره فی الاملاک:مصادره وضبط املاک.14
گفتار دوم:الف)مصادره در اصطلاح حقوقی

در اصطلاح حقوقی منظور از مصادره این است که دولت از تمام یا قسمتی از اموال فردی شخص سلب مالکیت کند وخود آن اموال را در اختیار گیرد.15
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در توقیف مال آورده است:”توقیف مال عبارت است از سلب آزادی از مال شخص ودر اختیار گرفتن آن در مدّت معین یا نامحدود,به طوریکه در زمان آن حالت انتظار ترخیص وجود داشته باشد واگر حالت انتظار وترخیص وجود نداشته باشد آن را ضبط یا مصادره اموال گویند.16
بنابراین مصادره اموال یعنی ضبط تمام یا بخشی از اموال متهم به نفع دولت.البته بدیهی است صدر حکم مذکور به اعتبار آثار حقوقی آن در شأن دادگاه می باشد.شایان ذکر است که ایشان در کتاب مبسوط ترمینیولوژی حقوق ضمن توجه دادن مخاطب به مفاهیم وتعاریف مذکور ,نکات مبسوطی را در جهت تشریح وتبیین ماهیت حقوقی وجرایی واژه مصادره اموال بیان نمودند که به لحاظ اهمیت آن عیناً نقل ودرج می شود:
مصادره:مصادره یا ضبط دیوان مجازاتی است از سنخ جریمه های مالی که اگر مسبوق به محاکمه قاضی عادل وصدور حکم باشد می توان زیرعنوان تعزیر قرار گیرد.اگر بدون محاکمه باشد سندی از شریعت مطهره بر آن نیست.غزالی آن را منع کرد ومؤلف کتاب سلوک الملوک که دستگاه عبیدالله خان اوزبک بود گفته است که مصادره حرام محض است وهیچ گاه شرع آن را مباح نکرده است وهیچ اجتهادی آن را تجویز ننموده است ومتحمل آن کافراست وهرکه با او دادوستد کند فاسق است.
با این مقدمه ماهیت حقوقی مصادره روشن نمی گردد پس باید مواردی را ذکر نمود:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

  • 1

پاسخ دهید